فصل سوم حقوق تجارت " حقوق تاجر"

همان طوري كه قبلاً تذكر به عمل آمد تجار و شركتهاي 1ي داراي يك سلسله 1">حقوق و وجايبي ميباشند كه اشخاص عادي از آن مستثني ميباشند وجايب تجار را در فصل گذشته مورد مطالعه قرارداديم در اين فصل حقوق و امتيازات تجار و شركتهاي تجارتي مورد مطالعه قرارميدهيم كه با كسب عنوان شخصيت تجارتي ميتوانند از يك عده حقوق خاص استفاده كنند اين حقوق براي افراد عادي جامعه محتمل ميباشد.

حقوق تجار عمدتاً قرارذيل ميباشد:

مبحث اول

حق تأسيس تجارتخانه:

تجارتخانه جايي است كه 1 فعاليتهاي تجارتـي خـود را درآنـجـا بـه جـريـان مي اندازد و از محل متذكره فعاليتهاي تجارتي خود را اداره، رهبري و سازماندهي ميكند هكذا در محل متذكره مأمورين و كاركنان شركتها براي اجراي امورات محوله عمل مينمايند بناً تجارتخانه از عناصر مادي و غيرمادي تشكيل شده است:

جزء اول ـ عناصرمادي تجارتخانه: آن نوع عناصري گويند كه وجود خارجي داشته و آن عبارت از اشياي منقولي ميباشد كه جهت پيشبرد امورتجارت تهيه شده است و اين عناصر عبارت اند از: افزاركار (افزاري كه توسط آن مال التجاره ساخته ميشود)، اثاثيه (ميز، چوكي، الماري و غيره) مال التجاره (شامل مواد خام، نيمه خام، مواد تكميل شده و به معرض فروش گذاشته شده و غيره).

عناصرمادي تجارتخانه عمدتاً در پيشبرد اعمال تجارتي و برآورده شدن اين مأمول براي تجار از اهميت اساسي برخوردار بوده و اين عناصر محور اصلي معاملات يك تاجر را تشكيل ميدهد و يك تجارتخانه نميتواند بدون موجوديت اين عناصر وجود حقيقي داشته باشد.

جزء دوم ـ عناصرغيرمادي تجارتخانه: اين گونه عناصر درتجارتخانه وجود خارجي نداشته ولي داراي ارزش مادي اند عناصرغيرمادي (معنوي) مطابق ماده 120 اصولنامه تجارت افغانستان عبارت اند از: اسم و عنوان تجارتي، حق تمديد كرايه، حق الاختراع، مارك و مودل تجارتي و غيره مواردي كه براي اجراي صنعت و تجارت خدمت ميكند ماده 120 موارد فوق را بنام عناصر تجارتخانه شناخته و به عناصر مادي تجارتخانه اشاره نكرده ولي اين هرگز بدان معني نيست كه اصولنامه تجارت افغانستان عناصر مادي تجارتخانه را نميشناسد، بلكه به يقين بدان معني خواهد بود كه مقنن ما آن را به اندازة ساده پنداشته كه ذكر آنرا لازم ندانسته است اما عملاً هم عناصر مادي و هم عناصر غيرمادي در تجارتخانه وجود دارد. براي اين كه عناصرغيرمادي را به صورت بهتر و واضح شناخته باشيم لازم است تا اين عناصر را مطالعه نماييم:

1ـ حق تمديد كرايه: بعضاً واقع ميشود عمارتي را كه تاجردرآن اعمال تجارتي را پيش ميبرد اكثراً مربوط به خودش نبوده بلكه به اشخاص ديگري مربوط است كه تاجر از بابت استفاده خود از محل مذكور به صاحب تعميركرايه ميپردازد.در صورتي كه تاجر مذكور در محل متذكره كسب شهرت نموده و اين محل از لحاظ فروش امتعه برايش اهميت بسزايي كسب نمايد و يا اين كه درمحل متذكره از اعتبار خاص برخوردار گرديده و همه مردم در اين محل موصوف را با يك نام خوب شناخته و معاملات زيادي را انجام ميدهند، دراين صورت براي حفظ حقوق و اعتبارتاجر درمحل متذكره قانون حق تمديد كرايه را شناخته است كه به اساس آن مالك تعمير نميتواند تاجر را كه اين حقش توسط قانون حمايه گرديده است محروم سازد و موصوف را از محل متذكره اخراج كرده و محل فوق را براي خود و يا اشخاص ثالث اختصاص دهد. طوري كه قبلاً گفته شد حق تمديد كرايه را اكثر قوانين دقيقاً مورد حمايت قرارداده است چنانچه قرارحقوق فرانسه اگر مالك عمارت در عقد با يك تاجر شرط گذارد كه تاجر حق تمديد كرايه را ندارد در اين صورت عقد صحيح و شرط آن كان لم يكن پنداشته ميشود و چنان فرض ميشود كه اصلاً شرط مذكور روي عقد تحرير نشده است. همچنان درصورت اختتام قرارداد صاحب عمارت نميتواند كرايه نشين (تاجر) را از عمارت خارج نمايد اما جبران خساره را طلب كرده ميتواند. اصولنامه تجارت افغانستان حق تمديد كرايه را به رسميت شناخته است اما چگونه گي استفاده آنرا براي تاجرمشخص نساخته است كه حل وفصل اين موضوع و ساير مسايل مربوط به آن، اتخاذ و ايجاد رويه قضايي را مينمايد تا درپرتو آن هم مالكين از وجايب شان دربرابر شخصيتهاي تجارتي آگاه بوده و هم تجار از حقوق تضمين شده شان مطلع بوده كه موجبات ضياع حقوق آنها از بين برود.

2ـ داشتن عنوان تجارتخانه: عنوان تجارتخانه يكي از حقوق تجار به حساب ميرود كه به موجب آن ميتوان با ملاحظه عنوان شخص مورد نظرخود را انتخاب نمود. ماده 40 اصولنامه تجارت افغانستان تاجر را حق ميدهد كه تا اوراق و معاملات متعلقه تجارت خود را در تحت يك اسم معين كه عنوان تجارت تعبيرميشود اجراء و امضاء نمايد همچنان طوري كه قبلاً گفته شد ماده 120 عنوان تجارتخانه را بحيث عنصرغيرمادي شناخته است.

عنوان تجارتخانه ممكن است از اسم خودتاجر، اسم مستعار و يا معمولاً موضوع تجارت تشكيل گردد كه توسط ماده 44 اصولنامه تجارت افغانستان چنين مورد حمايه قرارگرفته است:«درصورتي كه يك تاجر عنوان تجارت خود را اصولاً دريك محل ثبت كرده باشد تاجر ديگر ولو داراي اسمي باشد كه عين عنوان را تشكيل دهد تا وقتي كه تزئيداتي به منظور تغيير اين اسم از عنوان ثبت شده قبلي به عمل نيآورد در همان محل نميتواند كه همان اسم را بحيث عنوان تجارت اتخاذ نموده و يا جهت اجراي يك مقصد تجارتي استعمال نمايد.»

همچنان درصورتيكه يك تاجر يا شركت تجارتي بخواهد غيرمحلي كه عنوان تجارت خود را درآن ثبت كرده درمحل ديگري يك شعبه جديد افتتاح نمايد در صورتيكه كدام تاجر يا شركت تجارتي تحت همان عنوان درهمان محل ثبت شده باشد مؤسس شعبه جديد مجبوراست در عنوان تجارت خود چنان تزئيداتي بعمل آورد كه از عنوان ثبت شده قبلي همان محل واضحاً تفريق شود. همچنان ماده 54 اصولنامه تجارت افغانستان در مورد طرح دعوي عليه تاجري كه از عنوان تجارتي ديگر سؤاستفاده نموده باشد چنين احكامي را مقرر داشته است: «بهرصورتيكه يك عنوان تجارت برخلاف احكام مندرجه اين فصل استعمال شده باشد علاقمندان ميتوانند منع استعمال و در صورتيكه عنوان تجارت فوق ثبت شده باشد ابطال آنرا تقاضا كنند علاوه براين از استعمال مذكور خواه عمدي و خواه دراثر سهو باشد اشخاص متضرر ميتوانند جبران خساره خود را نيز دعوي كنند و محكمه ميتواند عندالاقتضاء بعد از استشاره از اهل خبره احوال و كيفيات حادثه را تدقيق نموده درباره وجود و مقدار خساره نظر به قناعت خود حكم صادر كند، علاوه براين در صورتي كه شخص متضرر خواهش كند و متحمل مصارف آن نيز شود به نشرحكم در جرايد رسمي نيز قرارصادر ميشود.»

3ـ حق الاختراع: طوري كه ماده 120 اصولنامه تجارت افغانستان حق الاختراع را از جمله عناصرغيرمادي تجارتخانه شناخته است، اما بايد دانست كه اين حق از كجا نشأت مينمايد و قانون چرا آنرا مورد حمايه قرارداده است. درمورد بايد گفت به واسطه حق الاختراع كسيكه وسيله جديدي را به وجود مي آورد بايد از زحمت خود كسب منفعت نمايد ولي ابداع و اختراع بايد به شكل انحصاري به مخترع تعلق داشته باشد و اگر انحصاري در كار نباشد و استفاده ازآن عموميت پيدا كند دراين صورت مخترع نتيجه زيادي از زحمت فكري خود نميبرد، از جانب ديگر استفاده ديگران بدون زحمت از فكر مخترع بي انصافي خواهد بود درحق مخترع به همين اساس در قوانين كليه كشورهاي پيشرفته استفاده از اختراع براي مدتي كه از 20 سال معمولاً تجاوز نكند برا مكتشف و مخترع شناخته شده چگونه گي ايجاد اين حق (اختراع) طوري است كه اين ممكن است از اثر استفاده خوب خود تاجر درشركت و يا كارخانه توليدي وي ايجاد شود و يا اين كه ممكن است يكنفر دانشمند اختراع جديدي را به وجود بياورد كه در اين صورت تاجر حاضر ميشود اختراع مذكور را در بدل قيمت معين خريداري كرده و بعداً توليدات خود را مطابق اختراع فوق عياركرده و سپس آنرا به بازار عرضه ميكند در اين صورت هر زماني كه تاجري اختراع شخصي را خريداري و آنرا در دفتر اختراعات و دفترثبت تجارتي و يا اتاقهاي تجارت و صنايع ثبت ميكند بعداز اين ثبت هيچ تاجر ديگري حق آنرا نخواهد داشت كه اختراع را به قيمت زياد و يا نازل خريداري نمايد و مطابق آن بعداً توليدات خود را عيار سازد، هكذا فابريكات و شركتهاي ديگري نميتوانند كه مطابق شكل و فورم آن توليد نمايند.

هرگاه چنين كاري اگر ازطرف كدام كمپني و يا شركتي صورت ميگيرد براي تاجر اولي حق ادعا و طلب جبران خساره را قانون حفظ كرده است و تاجر اوليه ميتواند به محكمه مراجعه كرده برعلاوه اينكه شخص خريدار دومي را از فعاليت (توليد بالمثل) باز دارد همچنان ميتواند ضرري را كه از اثر عرضه مال التجاره كه برخلاف اجازه وي توليد نموده است نيز مطالبه نمايد.

هرگاه چنين كاري اگر ازطرف كدام كمپني و يا شركتي صورت ميگيرد براي تاجر اولي حق ادعا و طلب جبران خساره را قانون حفظ كرده است و تاجر اوليه ميتواند به محكمه مراجعه كرده برعلاوه اين كه شخص خريدار دومي را از فعاليت (توليد بالمثل) بازدارد همچنان ميتواند ضرري را كه از اثر عرضه مال التجاره كه برخلاف اجازه وي توليد نموده است نيز مطالبه نمايد.

4ـ مارك و مودل تجارتي: براي اينكه محصولات تجارتي و مال التجاره هر تجارتخانه و شركت توليد مشخص و معلوم باشد معمولاً تجار و شركتهاي تجارتي علامتي را اختيار و اجناس خود را تحت آن علامت معرفي ميدارند بدينترتيب مشتري به محض ملاحظه علامت ميداند كه اين محصول متعلق به تجارتخانه و كارخانه است كه مورد اعتماد و يا عدم اعتماد او ميباشد. با ذكر مراتب فوق ديده ميشود كه علامت (مارك و مودل) تجارتي در قسمت معرفي اجناس و مال التجاره تاجر خيلي ها با اهميت ميباشد، بناً شخص ديگري نميتواند مارك و مودلي را كه قبلاً بكار گرفته شده براي محصولات و مال التجاره خويش انتخاب نمايد چه بدين وسيله امكان دارد شخص محصولات بي كيفييت خود را تحت مارك شناخته شده قبلي و قابل اعتماد مردم جا زده براي خود منفعت و براي تجارتخانه قبلي بي اعتمادي را خلق نمايد و براعتبار و حيثيت جانب مقابل ضربه زده و از شهرت خوب وي در بين مردم بكاهد.

مارك و مودل نيز مانند حق الاختراع و عنون تجارتي در دفاتر متعلقه به ثبت ميرسد و در زمينه حمايه مارك و مودل تجارتي درسطح بين المللي دو كنوانسيون عمده به تصويب جامعه جهاني رسيده است كه يكي آن كنوانسيون بين المللي پاريس 1883 و ديگر آن كنوانسيون 1891 مادريد ميباشد.

5 ـ رهن تجارتخانه : تاجر بعضاً براي رفع نيازمنديهاي تجارتي خود به يكمقدار پول ضرورت پيدا ميكند كه دراينصورت چاره و علاج ديگري ندارد مگراينكه تجارتخانه خود را براي جلب اعتماد اشخاص به رهن بگذارد و ضرورت پولي خود را از اين طريق مرفوع سازد. اصولنامه تجارت افغانستان رهن تجارتي را در فصل پنجم از مواد 697 الي 704 خود پيشبيني نموده است ماده 697 در زمينه رهين تجارتي چنين مينگارد: « براي اينكه رهن تجارتي محسوب شود لازم است كه به مقصد تجارت بعمل آمده باشد.»

رهن تجارتخانه عبارت از رهني است كه ميان مالك(راهن)و گروگيرنده (مرتهن) بدون انتقال و تصرف صورت ميگيرد و درحقيقت تجارتخانه تضمين دين ميباشد. بنابرين نبايد رهن تجارتي را باساير رهون غيرتجارتي يكي دانست به همين ترتيب نيز با هيپوتيك كه صرف بالاي اموال غيرمنقول صورت ميگيرد اشتباه كرد، زيرا درهردو رهن (تجارتخانه و ايپوتيك) حق تصرف مالك انتقال نميكند و مالك قبلي همچنان مرهونه (ملكيت و تجارتخانه) را در دست خود ميداشته باشد.

رهن تجارتخانه كليه عناصر تجارتخانه را به استثناي مال التجاره دربرميگيرد، در رهن تجارتخانه وجود سند تحريري خواه وثيقه رسمي و يا عرفي باشد شرط است، از طرف ديگر از لحاظ اينكه اشخاص ثالث كه با تجارتخانه معامله دارند از وجود رهن باخبر شده باشند و هم رهن متذكره از ساير رهون تشخيص و معلوم شود بايد موضوع نشر و اعلان گردد. ماده 624 اصولنامه تجارت افغانستان در مورد وسايل ثبوت عقود تجارتي و همجنان رهن تجارتي مينگارد: محكمه به استناد مقاولات تجارتي به ثبوت عقد حكم صادر مينمايد و در صورتيكه حكم ديگري دراين قانون موجود نباشد از شهادت شهود، قراين و غيره استفاده كرده ميتواند...»

اما نتيجه رهن تجارتي اين است كه دراين رهن تصرف و انتقال صورت نميگيرد همچنان بايد دانست كه مالك تجارتخانه ميتواند مرهونه را به رهن ثاني بگذارد يا اينكه مرهونه را بفروش برساند ولي در اينصورت مرتهن ميتواند كه فروش تجارتخانه را معطل به آن سازد كه اولاً پول خود را حصول نمايد و براساس حق تفوقي كه برتجارتخانه دارد در روز انقضاي مهلت دين در صورت عدم پرداخت دين توسط مالك از حق تفوق خويش استفاده نمايد.

حق تفوق عبارت از حقي است كه هرگاه داين دين خود را بعد از انقضاي مهلت آن ادا ننمايد در اينصورت داين يا مرتهن ميتواند كه به محكمه مراجعه كرده و از محكمه خواستار فروش تجارتخانه شده و از اين طريق دين خود را از مالك تجارتخانه كه تجارتخانه او در تحت رهن است اخذ نمايد و يا اينكه خود مالك تجارتخانه دست بفروش تجارتخانه زده و بعداز فروش آن مرتهن ميتواند كه از جمله افراد و اشخاصي باشد كه براي اولين بار پول خود را از صاحب تجارتخانه اخذ بدارد و يا اينكه نسبت به حق تفوقي كه مرتهن برتجارتخانه دارد ميتواند كه دربرابر قيمت معين بعد از عدم خريد يكي از شركاء شركت تجارتخانه را خريده و پول خود را در خريدآن مجرا دهد.

همان طوري كه در مبحث رابطه حقوق تجارت با حقوق مدني از فروش اشياي تحت رهن تذكر به عمل آمده كه برعكس حقوق مدني درحقوق تجارت مرتهن ميتواند اشياي تحت رهن را بعداز يك اخطار بدون اجازه محكمه بفروشد و پول خود را از آن طريق حاصل نمايد در اينجا نكته قابل تذكر اين است كه در رهن تجارتخانه طوريكه قبلاً گفته شد انتقال و تصرف مادي براي مرتهن صورت نميگيرد و ذواليدي در تحت تصرف مالك تجارتخانه ميباشد و براي مرتهن انتقال نمييابد. بناً در اينحالت مرتهن مانند رهن اموال منقول تجارتي نميتواند كه شي مرهونه را بفروش برساند، بلكه دراينحالت تجارتخانه در تحت مراقبت قضايي محكمه گرفته شده و بعد از گرفتن حكم محكمه مبني برفروش تجارتخانه داين ميتواند كه دين خود را اخذ نمايد.

6ـ فروش تجارتخانه: طوري كه در دروس رهن تجارتي تذكار بعمل آمد كه تاجر ميتواند غرض رفع نيازمنديهاي خود تجارتخانه خويش را به رهن بگذارد به همين ترتيب هرگاه تاجر نتوانست از اينطريق پول مورد ضرورت خود را به دست آورد و ادامه فعاليت تجارتي اش هم مثمر، ثمر واقع نشد در اين حالت ميتواند كه تجارتخانه خود را در بدل قيمت معين بفروش برساند و از اين طريق ديون خود را اداء نمايد.

فروش تجارتخانه به اساس يك سند تحريري صورت ميگيرد و طوري كه ميدانيم اين فروش غرض سهولت امور و رعايت سرعت عمل توسط سند عرفي نيز مجاز است. اصولنامه تجارت افغانستان در مورد فروش تجارتخانه قسماً ساكت است اما در مواد 45 ـ 46 و 47 به ارتباط تمليك عنوان تجارتي از تمليك تجارتخانه صرف نام برده است.

عقد فروش تجارتخانه بايد حاوي شرايطي باشد كه قيمت حقيقي تجارتخانه را ثبت نموده و حاوي تذكرات آتي نيز باشد:

1. اسم فروشنده

2. اسم خريدار

3. اسم فروشنده قبلي اگر تجارتخانه قبلاً خريداري شده باشد.

4. تاريخ خريد و فروش فعلي و قبلي آن

5. درصورت داشتن حق تفوق كسي بالاي تجارتخانه ذكرآن لازمي است و همچنان تذكراتي كه ذكر آن حتمي به نظر ميرسد.

بناً فروش تجارتخانه يك سلسله وجايبي را بالاي بايع و مشتري به وجود مي آورد كه رعايت آن حتمي است ، اينك اين وجايب را مختصراً مورد مطالعه قرارميدهيم:

الف ـ وجايب فروشنده: فروشنده بايد عملاً تجارتخانه را به خريدار تسليم نمايد و خريدار را طوري متصرف تجارتخانه سازد كه نامبرده در تصرفات خويش توسط اعمال فروشنده اخلال نگردد و برفروشنده لازم است تا مانع تصرفات مالكانه خريدار نشود و خريدار چنان تجارتخانه را تصرف نمايد كه يقين كامل داشته باشد كه تجارتخانه منبعد مالكيت شخصي او ميباشد، همچنان فروشنده نميتواند مشابه تجارتخانه قبلاً فروخته شده خود تجارتخانه ديگري را افتتاح نمايد. اما طرفين ميتوانند كه در مقاوله نامه فروش تصريح نمايند كه فروشنده نميتواند در حدود زمان و مكان معيني به ايجاد و تاسيس همچو تجارتخانه مبادرت ورزد درغيرآن حق غيرمحدود باعث ركود و عدم انكشاف هميشه گي اقتصادي يك فرد ميگردد.

ب ـ وجايب خريدار: خريدار وجيبه تاديه قيمت تجارتخانه را به بايع دارد كه معمولاً خريدار پول و ثمن را به صورت نقدي و عملاً آنرا براي فروشنده تاديه ميكند، اما بعضاً اتفاق مي افتد كه خريدار پول متذكره را به اقساط Installments مختلف روي يك سند تحريري مخصوص كه بنام سند فروش تجارتخانه ياد ميشود تاديه ميدارد، بناً خريدار روي سند فوق امضاء مينمايد كه بقيه پول آنرا در مواقع مختلف براي فروشنده تاديه ميدارد در اين صورت گفته ميتوانيم كه در اينحالت دو نوع سند ميان خريدار و فروشنده تبادله ميشود: اولاً فروشنده سندي مبني برانتقال تجارتخانه به خريدار ميدهد و ثانياً خريدار در مقابل پولي كه از بايع بالايش باقيمانده است سندي را به مالك تجارتجانه (فروشنده) ميدهد. دراين صورت هرگاه مشتري در معياد معينه ايكه پرداخت پول را تعهد نموده است دين خود را ادا ننمايد بايع (صاحب اولي) ميتواند كه به محكمه مراجعه كرده و بنا برحق تفوقي كه دارد ميتواند براي باردوم تجارتخانه خود را بفروش برساند دراين صورت اولاً دارنده سند فروش تجارتخانه دين خود را اخذ كرده و در مرحله بعدي سايرين ميتوانند دين خود را اخذ بدارند.