فصل پنجم حقوق تجارت "اسناد تجارتي"

مبحث اول

معلومات كلي در مورد 1 1ي:

اسناد 1 درعرصه 1 تجارت نقش خاص خود را داشته و در رشد و تكوين معاملات مربوط به تجارت تسهيلات زيادي را فراهم كرده است و حتي در معرض خرديد و فروش قرارميگيرند. اصطلاح اسناد تجارتي در علم حقوق به معني اعم و اخص استعمال شده است، معني اعم آن جمله اسنادي است كه در تجارت معمول بوده ولي اسناد تجارتي به معني اخص تنها برات، حجت و چك را افاده ميكند. مأخذ تاريخي كه راجع به اسناد تجارتي از اعصار گذشته به دست آمده ناچيز متيقن بوده و تنها گفته ميتوانيم كه در قرون وسطي هنگامي كه تجارت در سرزمين اروپا سيرتكاملي خود را ميپيمايد بين ممالك از جهت عدم امنيت راه ها، خرابي وسايل نقليه و موجوديت انواع مختلف اسعار و همچنان منع صدور فلزات قيمتي مشكلاتي را سبب ميشد. بناً براي رفع اين مشكلات، مقاولات تبادلوي ميان دولتها و تجار به وجود آمده و سندي كه مقاولات را ثابت مينمود بنام برات تبادلوي مسمي گرديد.

اما امروز براي رفع نيازمنديهاي مالي تجار و ايجاد سهولت ها در امور معاملات تجارتي وجود يك سلسله اسناد درساحه تجارت حتمي به نظر ميرسد كه اين اسناد را در عرصه حقوق تجارت بنام برات حجت و چك مينامند و مقررات اين سه نوع سند را بنام حقوق تبادله نيز ياد ميكنند و عبارت از مجموع قوانيني است كه بالاي برات، حجت، چك وارتباط حقوقي كه حين تدوير و انتقال شان به ظهور ميرسد نافذ باشد.

جزء اول ـ تميزاسناد تجارتي از سايراسناد: نبايست برات, حجت و چك را با ساير اسناد تجارتي يكي دانست اگرچه در ساير اسناد تجارتي مانند علم وخبر بحري، رسيد گدامهاي عمومي، سند بيمه و رسيدهاي تجارتي استعمال شرط حواله (به امراو) معمول بوده و در اثراين شرط اسناد فوق معامله وي گرديده ولي از قواعد خاص برات، حجت و چك صرف يك دسته آن كه عبارت از تساند مديونين وعدم استعمال دفع شخصي باشد ساير دساتيرآن از قبولي انقضاي موعد تاديه و مرور زمان درباره آن نافذ نيست.

تميزبرات، حجت و چك از سايراسناد تجارتي در ممالكي كه تحت تأثير قانون متحدالشكل (كنفرانس جينوا 1930) ميباشند خيلي بسيط است، زيرا در كنفرانس فوق فيصله شد كه بايد كلمه برات و حجت يا چك در متن اسناد تحرير يابد ولي در انگلستان و ممالكي كه تحت نفوذ حقوق اين كشوراست تميز برات، حجت و چك از ساير اسناد تجارتي نهايت مشكل است چه در اين ممالك نوشتن كلمه برات و حجت روي سند اختياري است. اصولنامه تجارت افغانستان در مواد 471، 545 و 549 تذكر نوع سند را در عنوان اسناد فوق اجباري قرارداده و هريك آن بدين عبارت تحريريافته: كلمه برات در متن سند به هر زباني كه برات تحرير يافته باشد.

تحرير كلمه حجت بروي سند به هر زباني كه حجت نوشته شده باشد.

در متن سند ذكر كلمه چك.

جزء دوم ـ اوصاف و مميزات اسناد تجارتي:

اسناد تجارتي اوراق بهاداري است كه وجايب معاملات تبادله را حاوي بوده و داراي اوصاف ذيل ميباشند:

الف ـ اسناد تجارتي اوراق معامله وي است يعني انتقال ملكيت هريك به محض ظهر نويسي و حتي در قانون بعضي ممالك به مجرد تسليم دست به دست صورت گرفته تابع شكليات انتقال حقوق مدني نميباشد.

ب ـ انقضاي موعد تاديه اين نوع اسناد شرطي و موكول به يك زمان غير معين شده نتوانسته همچنان حامل تنها در روز انقضاي موعد حق دارد سند را به غرض تاديه ارايه كند.

ج ـ قضات نميتوانند به مديون اين نوع اسناد، راجع به تاديه مهلت بدهند.

د ـ برات قل از انقضاي موعد پرداخت كه مخاطب جهت قبولي ارايه شده ميتواند كه در صورت قبولي مخاطب مديون اصلي شناخته شده و در صورت نكول او حامل عليه صادر كننده و ظهرنويسان حق اقامه دعوي را قبل از رسيدن موعد تاديه دارد.

هـ ـ اگر حامل برات را به پرداخت ارايه كرد و مبلغ مندرجه آنرا حاصل نتوانست مكلف است بعضي شكليات را كه ازطرف قانون طور حكمي مقرر گرديده انجام دهد كه در صورت عدم ايفاي شكليات فوق ممكن است حق اقامه دعوي خود را نزد محاكم تجارتي از دست دهد (اما حق اقامه دعوي او نزد محاكم غيرتجارتي محفوظ ميماند)

و ـ اشخاصي كه توسط برات، حجت و چك متكفل پرداخت دين ميشوند به طور متضامن مسئول پرداخت بوده و گر كدام يك شان مبلغ مندرجه برات را پرداخته، در ثاني ميتواند مقابل امضاء كننده گان و ضامنين قبلي اقامه دعوي نمايد.

ز ـ حامليني كه شرايط مقرره قانوني را انجام دهند مواجه دفع شخصي كه مقابل امضاء كننده گان قبلي استعمال شده ميتوانست نميباشند به جز آنكه دفع مذكور از خود سند منشاء گرفته باشد مثلاً سند جعلي و غيره.

ح ـ مرور زمان ادعاي حقوقي ناشي از برات، حجت و چك توسط دساتير خاص تقنين شده و قصيرتر از ساير مرور زمانها است.

مبحث دوم

برات (Draft) :

تعريف: برات عبارت از سند تجارتي است كه ازطرف مبتكر بالاي مخاطب به نفع و مفاد حاصل كننده صادرشده باشد.

برات داراي يك سلسله شكليات خاص ميباشد، دراين تعريف منظور ازمبتكر صادركننده برات و منظور از مخاطب شخصي است كه برايش دستور پرداخت پول داده ميشود و منظور ازحاصل كننده حامل برات است كه پول برايش تسليم داده ميوشد. برات از قديم الايام معمول بوده اما در سابق پول صرف به حاصل كننده پرداخت ميشد ولي نظر به رونق تجارت و ايجابات اين پيشه برات ممكن است به اشخاص ديگر هم انتقال يابد و اين انتقال به اشخاص ديگر بنام ظهرنويسي برات ياد ميشود كه بعداً آنرا مطالعه مينمايم:

مطابق حكم ماده 471 اصولنامه تجارت افغانستان برات محتوي شرايط ذيل ميباشد:

1. كلمه برات درمتن سند به هرزباني كه برات تحرير شده باشد ذكر گردد

2. امر مبلغ تاديه مبلغ معين بلاقيد و شرط.

3. اسم مخاطب (تاديه كننده برات)

4. موعد تاديه

5. محل تاديه

6. اسم شخصي كه مبلغ در وجه او با حواله گردش تاديه ميشود

7. محل وتاريخ تحريربرات

8. امضاي صادركننده برات

درشرايط فوق الذكر استثناتي هم موجود استت و آن اين كه اگر دربارت موعد تاديه ذكر نشده باشد برات عندالرويت قابل تاديه ميباشد همچنان اگر در برات محل تاديه ذكر نباشد محلي كه بعد از سم مخاطب تحرير شده باشد محل تاديه دانسته ميشود همچنان درقسمت صدور اگر محل صدور معلوم نباشد در آن صورت محلي كه بعدازاسم صادر كننده تحريرشده باشد محل صدور پنداشته ميشود بناً در صورت ابهام، مراتب فوق درنظرگرفته ميشود ولي با آنهم شرايط هشتگانه اول اذكر بحيث شرايط اساسي برات شناخته خواهد شد. همچنان ماده 476 اصولنامه تجارت افغانستان در مورد تناقض بين مقدار به حروف و عدد چنين نگاشته است:«دربراتيكه مبلغ هم به حروف و هم به ارقام تحرير شده باشد اگر بين هردو تفاوت موجود شود مبلغي كه به حروف تحريرشده معتبر است. دربراتيكه مبلغ تنها به حروف و يا تنها به ارقام مكرراً تحرير شده باشد و در بين آنها تفاوت موجود شود به مبلغ اقل اعتبار داده ميشود.

مسأله اهليت ايجاد يك برات دركنفرانس جينوا فيصله نشده و هردولت در اين امر آزاد گذاشته شده است. اصولنامه تجارت افغانستان راجع به اهليت احداث برات تجويز خاص مقرر نفرموده پس هربالغ و هرشخصيت حقوقي حكمي ميتواند براتي را صادر كند. اما قرار ماده 990 قانون نامه وجايب سويس هرشخص كه توسط يك مقاوله مدني خود را مكلف ساخته ميتواند اهليت اصدار برات را نيز دارا ميباشد. چنان است كه دراين مورد پرنسيب هاي عمومي قانون مدني تطبيق ميگردد: به اين اساس يك شركت نيز توسط نماينده گان قانوني خود صلاحيت كشيدن برات را دارا ميباشد.

اما اگر يك شخص فاقد اهليت براتي را صادر كند نتيجه حقوقي آن چه خواهد بود؟ جواب منطقي اين سوال ساده بوده و گفته خواهد شد كه برات مذكور بكلي بي اثر بوده و ابداً وجيبه را روي كار نمي آورد، اما ناگفته نبايد گذاشت كه اين ابطال هميشه مطلق نبوده و بعضاً نسبي ميباشد و طوري كه ماده 997 قانون وجايب سويس چنين مينگارد: «هنگامي كه يك برات تبادلوي حامل امضاي شخصي باشد كه نميتواند خويشتن را توسط يك برات مكلف سازد يا امضاي جعلي يا امضاي موهوم امضاهاي اشخاص ديگر كه روي سند تحرير يافته در اثر موجوديت آن امضاء باطل نميگردد، ماده 477 اصولنامه تجارت افغانستان راجع به امضاي اشخاص فاقد اهليت چنين صراحت دارد: «امضاي اشخاصي كه واجد صلاحيت و اهليت دربرات نباشند به اعتبار امضاي اشخاص واجد صلاحيت اثري وارد نميتواند.»

مبحث دوم:

ظهرنويسي(Indorsement): ظهرنويسي عملي است كه به موجب آن دارنده برات تمام و يا قسمتي از حقوق خود را به ديگري واگذار مينمايد، بناً توسط عمليه ظهرنويسي است كه برات از يك شخص به شخص ديگري انتقال مينمايد. اگر مبتكر برات جمله اي «قابل انتقال نيست» و يا جمله ديگري را كه عين معني را افاده كند در برات تحرير نموده باشد در اينصورت برات از يك شخص به شخص ديگري انتقال نمينمايد.

عمل ظهرنويسي معمولاً درخود برات و يا در ورق ديگري كه به برات متوصل و يا پيوست است صورت ميگيرد. بعضاً در عمل ظهرنويسي امكان دارد به خاطر نقل و انتقال سريع آن اسم حامل ( دارنده) را ذكر نكنند كه در اين صورت عمل ظهرنويسي صحيح بوده كه اين حالت را بنام ظهرنويسي سفيد ياد ميكنند، بناً هرحامل ميتواند ظهرنويسي را بنام خود و يا بنام شخص ديگر بنويسد و برات بدون پُركردن جاي سفيد آن و بدون ظهرنويسي منتقل سازد دراين صورت برات در وجه حامل خواهد بود يعني برات در دست هركسي كه به مشاهده برسد صاحب آن دانسته شده و ميتواند كه از حقوق آن استفاده نمايد. ظهرنويسي به مفادهرشخص حتي اشخاصيكه قبلاً در ارتباط مبادله شركت ورزيده باشند ممكن است، ماده 480 اصولنامة تجارت افغانستان در جمله دوم اين مطلب را چنين تجويز كرده است:«برات را ميتوان به مخاطب و صادركننده و مسئولين ديگري ظهرنويسي نمود يا ظهرنويسي، كافه حقوق متولد از برات انتقال ميابد» به عبارت ساده تر ميتوان برات تبادلوي را به مخاطب و يا صادر كننده و يا شخصي كه قبلاً خودش ظهرنويسي كرده ظهرنويسي نمود.

طوري كه قبلاً گفته شد ظهرنويسي بايد برخود سند و يا يك ورقي كه درآن ملحق ميشود تحرير گردد و قانون كدام محل خاص را براي ظهرنويسي تعيين نكرده و چنان است كه بروي سند و يا در ظهرسند صورت گرفته ميتواند اما اگر روي سند تحرير يابد، بايد توضيح داده شود كه ظهرنويسي است مثلاً تحريرگردد كه «دروجه فلان شخص پرداخته شود.» ولي اگر تنها يك امضا در ظهربرات به نظررسد معني ظهرنويسي نامكمل را ميدهد. ظهرنويسي لازم است كه ازطرف ظهرنويس امضاء شود و اگر در ظهرنويسي اسم حامل ذكر نگرديده باشد و يا ظهرنويس درظهربرات يا ورقه ملحق به برات تنها به امضاء اكتفا نموده باشد اين ظهرنويسي صحيح و معتبراست.

جزء اول: نتايج ظهرنويسي

ظهرنويسي عمدتاً نتيجه را بار مي آورد:

الف ـ نتيجه انتقال: ظهرنويسي جمله حقوقي را كه ازيك برات نشأت ميكند به ظهرنويس شده ميبخشد. ظهرنويس شده يك حق مشخص و مستقلي را كه از انتقال برات توسط ظهرنويسي به وجود آمده صاحب ميباشد يعني اين حق مشتق نبوده بلكه يك حقوق مبدايي ميباشد.

اگرجمله فوق را به عباره حقوقي ارايه كنيم چنان گفته ميشود: تمامي اشخاصي كه توسط امضاي خود بروي يك برات يك قرضه را متعهد ميشوند در حقيقت به صورت ضمني چنان اظهار مينمايند كه تمامي حاملين بعدي مشروع سند را داين شخصي و حقيقي خود خواهد شمرد.

ب ـ نتيجه تضمين: توسط شهرنويسي ظهرنويس قبولي و تاديه مبلغ مندرجه برات را ضمانت ميكند. دراين مورد وضع حقوقي ظهرنويس عين وضع حقوقي صادركننده بوده و چنان پنداشته ميشود كه ظهرنويس يك برات جديد را به عين تاديه كننده صادر ميكند. چنان است كه ظهرنويس ( درحاليكه ظهرنويسي به صورت قانوني صورت گرفته باشد) تحت عين قواعد حقوقي صادركننده مي آيد.

ج ـ نتيجه مشروعيت: ظهرنويسي به ظهرنويس شده صفت حامل مشروع برات را از نقطه نظرشكلي اعطا ميكند به عباره ساده تر در اثرظهرنويسي حامل مالك اصلي برات شناخته ميشود به شرط آن كه نامبرده به صورت مرتب ظهرنويسي هاي گذشته را بدون از وقفه ثابت كند.

همچنان درظهرنويسي لازم است كه از ذكر هرگونه قيود و شروط خودداري شود و هر شرطي كه ظهرنويسي به آن متعلق باشد بلااثر ميباشد.

مبحث سوم:

حجت تجارتي: حجت تجارتي (فته طلب) عبارت از سندي است كه توسط آن امضاء كننده عوض آن كه امر پرداخت وجه را حين رسيدن موعد به شخص ثالث دهد خودش تعهد ميكند. يا به عباره ديگر حجت تجارتي عبارت از سندي است كه به موجب آن امضاء كننده تعهد مينمايد كه مبلغي را در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معيين و يا حواله كرد آن شخص كارسازي نمايد در اول امر در مناسبات حجت تنها دو شخص وجود دارد:

1. امضاء كننده يا سند دهنده

2. اخذ كننده يا سند گيرنده

در مورد شكل حجت قانون شكل خاصي را تعيين نكرده است ولي اركان آنرا مشخص كرده به همين اساس ماده 545 اصولنامه تجارت افغانستان شرايط حجت را يكا يك شمرده و بدين ترتيب انشاء كرده است:

1. تحرير كلمه حجت براي سند به هر زباني كه حجت تحريرشده باشد.

2. تاديه بلاقيد و شرط مبلغ معين

3. مؤعد تاديه

4. محل تاديه

5. اسم شخصي كه تاديه مبلغ در وجه يا امر او ميشود

6. محل و تاريخ تحرير حجت

7. امضاي صادر كننده حجت

ماده 546 اصولنامه تجارت افغانستان به تاكيد مواد فوق چنين مينگارد: سندي كه يكي از مواد متذكره ماده فوق را حاوي نباشد به استثناي مواد ذيل حجت شناخته نميشود:

· حجتي كه موعد تاديه آن تحرير نگرديده باشد عندالمطالبه قابل تاديه است.

· اگر در يك حجت محل تاديه آن تحرير نشده باشد محل صدور آن محل تاديه دانسته ميشود اما اگر در متن حجت محل صدور تحرير نگرديده باشد محل صدور همان محلي دانسته ميشود كه پهلوي اسم امضاء كننده تحريرگرديده باشد.

از تفسيرماده فوق چنين بر مي آيد كه هرگاه در يك حجت تجارتي مطالب فوق الذكر تحرير نشده باشد بازهم سند مذكور را ميتوان حجت تجارتي گفت چنانچه قبلاً در مورد برات تذكررفت اما طوري كه از مطالعه شرايط برات بر مي آيد كه ذكر كلمه برات در متن سند ضروري است و بدون ذكر كلمه برات نميتوان سند مذكور را برات ناميد به همين ترتيب ذكركلمه حجت در متن حجت تجارتي نيز ضروري است.

ماده 547 اصولنامه تجارت افغانستان مقررات مشترك بين حجت و برات را بيان داشته است و در زمينه چنين مينگارد: « مقررات ذيل كه به برات تعلق دارد راجع به حجت نيز قابل تطبيق است:

· مقررات راجع به ظهرنويسي (مواد 480 الي 484)

· مقررات راجع به موعد ( مواد 502 الي 506)

· مقررات راجع به تاديه (مواد 507 الي 512)

· مقررات راجع به حق رجوع يعني درصورت عدم تاديه (مواد 513 الي 520)

· مقررات راجع به جعل و تحريف (مواد 536 الي 537)

· مقررات راجع به مرور زمان (مواد 538 و 539)

· مقررات راجع به تاديه در اقامتگاه شخص ديگر (مواد 474 و 496)

بناً از مطالعه ماده 547 چنين استنباط ميگردد كه بين حجت و برات مواد مشتركي وجود دارد و به صورت يكسان قابليت تطبيق را بالاي هرنوع سند دارند. قراري كه ملاحظه ميشود اصولنامه تجارت افغانستان تحت ماده 545 و 546 مشخصات حجت را تثبيت كرده و تحت ماده 547 مواد برات را كه در حجت قابل تطبيق است تذكر ميدهد گويا درحقوق افغانستان نيز به جز چند استناد كه در مواد فوق تذكار يافته باقي همه مقررات برات درباره حجت قابل تطبيق ميباشد.

مبحث چهارم

جزء اول:

تعريف چك: قوانين اكثرممالك از قبيل اصولنامه تجارت افغانستان، فرانسه، آلمان، ايتاليا، سويس وغيره تعريفي از چك نداده اند تنها شرايط ضروري آنرا تعيين كرده اند. اما قانون تجارت ايران تحت ماده (310) چك را چنين تعريف ميكند:« چك نوشته ايست كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد كلاً و يا بعضاً مسترد و يا به ديگري واگذار نمايد.»

مطابق حقوق تجارت امريكا چك عبارت از شكل خاص نوشته است كه به واسطه وديعه گذار عنواني بانك صادر شده و حاوي دستور قطعي است براي بانك مبني بر پرداخت مبلغ معين پول براي دارنده و يا شخص دستور دهنده آن.

بنا برتعاريف فوق چك براي استرداد وجه و براي انتقال آن وجه براي ديگري به كار ميرود و امضاء كننده چك بايد در بانك حساب جاري و پول نقد داشته باشد و يا بانك به موجب موافقتنامه و قراردادي موافقت كرده باشد كه تا مبلغ معيني چك هاي امضاء كننده را پرداخت نمايد. حين صدور چك مانند برات وجود سه شخص جلب توجه ميكند: صادركننده، مخاطب و فايده برنده ولي با آنهم بين اين دو سند از چندين نگاه تفاوت موجود است:

الف ـ برات اصلاً وسيله قرضه ميباشد و چك وسيله تاديه يا استرداد وجه است يعني چك حوالع عندالمطالبه بوده (ماده 563 اصولنامه تجارت افغانستان) ولي برات علي الاكثر حواله مهلتي است اگر چه طبق ماده 472 اصولنامه تجارت برات هاي رويتي هم صادر شده ميتواند ولي بسيار به ندرت.

ب ـ مخاطب برات هرشخص يا شخصيت حكمي حقوقي قرارگرفته ميتواند ولي مخاطب چك بايد حتماً يك بانك باشد.

ج ـ برات قبل از تهيه ذخيره نزد مخاطب كشيده شده ميواند ولي صدور چك قرار ماده 153 قانون وجايب سويس و ماده 551 اصولنامه تجارت افغانستان در حالي صادر ميشود كه صادر كننده نزد مخاطب دارايي داشته باشد. صدور چك بدون دارايي قرار حقوق اكثر ممالك جهان علاوه برمؤيده مدني مسئوليت جزايي صادركننده را بار ميآورد، چنانچه قانون فرانسه علاوه برجبران خساره مؤيده حبس را به مرتكب عمدي اين عمل پيشبيني كرده است. در انگلستان صدور چك بدون دارايي مؤيدات جزايي را بار نياورده اما به مجردي كه صادر كننده اي اين عمل را مرتكب شد بانك حساب خود را با او قطع كرده به بانكهاي ديگر هم اطلاع ميدهد.

چك بدون دارايي چكي را گويند كه اصلاً دارايي موجود نبوده يا آن كه كفاف مبلغ مندرجه چك را نكند كه حكم هر دو آن از نگاه حقوقي يكسان ميباشد.

بدبختانه در قانون ما راجع به صدور چك بدون دارايي هيچ مقرره موجود نبوده و همچنان ارتكاب اين عمل به اندازه عادي معلوم ميشود كه بانك با خون سردي روي چك مينويسد «دارايي ندارد» اين مراعات بانكها اعتبار چك را تا اندازة كم ساخته كه اكثر مردم از گرفتن چك خودداري ميكنند: اميد است اين امر توجه مقامات ذيصلاح را جلب نموده يا از راه تقنين و يا از راه قطع حساب مشتري توسط بانك از ارتكاب عمل هذا جلوگيري به عمل آيد.

د ـ در بعضي انواع برات شرط تكت پولي صريحاً درج شده ميتواند، ولي طبق ماده (554) اصولنامه تجارت و ماده (106) قانون وجايب سويس و ماده 7 فرمان 13 اكتوبر 1933 فرانسه: « هرگاه چك با شرط تكت پولي صادره شده باشد چنين شرط معتبر نيست.»

هـ ـ در برات به جز آنكه صادركننده قبولي را منع قراردهد حامل حق دارد هرلحظة كه خواسته باشد قبولي مخاطب را درخواست كند ولي برحسب مقررات سويس و فرانسه به چك قبولي داده نشده و تذكرقبولي روي چك كان لم يكن پنداشته ميشود. چون چك سند رويتي است فلهذا قبولي آن مفهومي ندارد از آن جهت است كه مقنن ما اين امور را بدهي دانسته حتي لزوم تقنين آن را نديده.

و ـ در برات ظهرنويسي ملكيت تام، طرزانتقال طبعي آن بوده و بسيار متداول است در چك ظهرنويسي ملكيت تام خيلي نادراست، زيرا برات كه وسيله قرضه است موعد تاديه دين آن به يك زمان نسبتاً طويل موكول ميباشد و در اين مدت شايد حامل برات به پول احتياجي پيدا كند كه توسط انتقال برات فوق رفع حاجت مينمايد ولي چك كه هميشه رويتي است حامل فوراً چك را به بانك برده پول حاصل ميدارد با وصف آن در چك هاييكه به ممالك ديگر حواله داده ميشود ظهرنويسي ملكيت تام و معقول است.

ز ـ قرارحقوق افغانستان، فرانسه، آلمان و سويس تحرير اسم مودي اليه يعني شخصي كه برات به مفاد او صادر ميشود روي سند ضروري است (ماده 471) اما در چك اين تذكر از شرايط لازمي آن نميباشد.

ح ـ صدورظهرنويسي و ساير معاملات برات از طرف قوانين افغانستان، فرانسه و ايران معامله بذات تجارتي شناخته شده و در صورتي كه صدور، ظهرنويسي و ساير معاملات چك قرارحقوق فرانسه و اين معامله تجارتي بذات نبوده ولي قانون افغانستان آنرا تجارتي ميشناسد.

چنانچه قبلاً تذكر داده شد چك وسيله وصول طلب و تاديه است از آن جهت اين سند از زمانهاي پيش بين تجار ممالك مختلف مخصوصاً ايتاليا معمول بوده و اولين قانون كه آنرا طور مشرح نموده قانون 14 جون 1863 فرانسه است. چون نتايج صدور، ظهرنويسي و تاديه چك در محيط ملي باقي نمانده شكل بين المللي را گرفت در سال 1931 كنفرانس بين المللي در شهر ژنو منعقد و ضمن مسأله برات و حجت امور چك را نيز مطرح و در نتيجه قانون متحدالشكل پيشنهاد شد كه جمله ممالك امضاء كننده آنرا در قانون ملي خود جا دادند. چون دساتيرچك از احتياجات بين المللي نشأت كرده بود ممالكي كه حتي در كنفرانس هم شموليت نداشتند يكي بعد ديگري قوانين داخلي خود را در پرتو آن تعديل نمودند. اصولنامه تجارت افغانستان مصوب 21 قوس سال 1334 هـ.ش نيز مدبرانه از قانون متحدالشكل الهام گرفته و حتي گفته ميتوانيم دراكثر مقررات خود به آن شباهت تام دارد.

به موجب ماده اول قانون بين المللي ژنو در چك بايد موارد ذيل قيد گردد.

الف ـ كلمه چك كه در متن نوشته به زبان كشوري كه در آن كشور تنظيم يافته بايد ذكر گردد.

ب ـ حواله بدون شرط

ج ـ نام بانكي كه وجه توسط آن پرداخت شود ( بانك محال عليه)

د ـ ذكرمحلي كه در آنجا پرداخت انجام خواهد شد

هـ. ـ ذكرتاريخ و محل صدور چك و امضاء شخص يا اشخاصي كه چك را صادر ميكنند.

ماده 549 اصولنامه تجارت افغانستان در مورد شرايط چك چنين مينگارد:

« چك بايد حاوي شرايط ذيل باشد:

1. درمتن سند ذكركلمه چك

2. امر بلاقيد و شرط تاديه مبلغ

3. اسم شخصي كه تاديه ميكند (مخاطب)

4. ذكر محل تاديه

5. امضاي شخصي كه چك را صادر ميكند (صادركننده)

6. قيد محل و تاريخ صدور چك»

همچنان ماده 550 در مورد قوت و صحت شرايط فوق چنين نگاشته است:

« سندي كه يكي از شرايط متذكره ماده 549 را حاوي نباشد چك شناخته نميشود مگر در دو مورد آتي:

· اگر محل تاديه در چك ذكرنشده باشد محلي كه پهلوي اسم مخاطب نوشته شده باشد محل صدور شناخته ميشود.

· اگر محل صدور چك ذكرنشده باشد، محلي كه بعد از اسم صادركننده ذكرشده باشد محل صدور شناخته ميشود.

جزء دوم: حامل چك

نكته قابل تذكراين است كه چك در وجه هرشخص و هرشخصيت حقوقي حكمي صادرشده ميتواند ولو كه مفاد برنده چك داراي اهليت حقوقي نباشد، زيرا مفاد برنده چك كدام تعهدي نميكند كه اهليت درگرفتن چك دركارباشد بدين اساس ميتوان چك را در وجه صغير يا مجنون هم صادر كرد علاوتاً چك در وجه چندين شخص خواه به صورت تجمع خواه به صورت متناوب هم صادر شده ميتواند مثلاً در وجه احمد و محمود يا در وجه احمد و يا محمود كه در صورت اول امضاي هردو شخص حين تاديه گرفته ميشود و در صورت دوم هريك از احمد و يا محمود كه وجه را تسليم شد ديگري ادعا ندارد.

از مطالعه مواد 552 و 553 چنان بر مي آيد كه چك در وجه سه دسته اشخاص صادر شده ميتودند.

1. به يك شخص معين و يا به امراو

2. به حامل چك

3. صادركننده ميتواند چك را در وجه خود صادركند يعني بنويسد دروجه خودم تاديه داريد.