فصل چهارم حقوق تجارت "ورشكسته گي (افلاس)"

مبحث اول ـ عموميات:

اين يك امرمسلم و واضح است كه تمام اشخاص و افراد در زنده گي روزمره خود شايد دچار مشكلات اقتصادي گردند، اما اين امر بيشتر متوجه تجار و شركتهاي 1ي ميشود، زيرا قبول خطرات اقتصادي در پيشه تجارت حتمي است و يك تاجر چنانچه ممكن است نفع نمايد احتمال آن نيز ميرود كه سمرايه خود را از دست داده و مقروض هم گردد و تمام هست و بود خود را فداي معاملات تجارتي خود نمايد. 1 گي يك دوران سخت در زنده گي يك تاجراست كه آثار آن نه تنها شامل تاجر ميشود بلكه اغلب وضعيت اقتصادي ديگران را نيز تحت الشعاع قرار ميدهد از اينرو اكثر كشروها بخش عمده از قوانين تجارتي خود را به مسألة ورشكسته گي اختصاص داده اند.

ورشكسته گي عبارت از حالت و وضعيت خاص اقتصادي ـ تجارتي است كه شخصيت هاي تجارتي به موجب آن توان پرداخت ديون خود را نداشته با وجود اينكه ممكن است دارايي براي فروش داشته باشند اما با به سررسيدن موعد پرداخت ديون، از اداي اين ديون عاجز بيايد و داينين غرض حصول ديون خود به محكمه مربوطه تجارتي مراجعه كرده و خواستار رسيده گي فوري شده باشند و محكمه صالح حكم خود را مبني بر ورشكسته بودن تاجر صادر كرده باشد.

ازنظر تاريخي در زمانه هاي قديم در برابر اشخاصيكه توانايي پرداخت ديون داينين را نميداشتند رويه شديدتري اختيار ميشد و حكومات به تقاضاي داينين مفلس را تحت فشار شديد قرارميدادند. در روم قديم كسانيكه از پرداخت ديون خود عاجز مي آمدند توسط داينين به ترتيبي مورد مؤخذه قرار ميگرفتند كه تمام اموال شان از اختيار آنها خارج كرده ميشد و براي داينين تقسيم ميگرديد اگر بازهم اموال متذكره ديون داينين را تكافو نميكرد سازمان (دولت) مديون را به داينين تسليم ميكرد و داينين حق داشتند كه با مديون هرنوع رفتار نموده وحتي حق داشتند كه مديون را بكشند و بعضاً او را قطعه قطعه نموده و هريك به تناسب طلب خود از اعضاي او جدا ميكردند و يا اينكه مديون را فروخته و پولش را تقسيم ميكردند بعدها اين رسم نادرست و غيرانساني تغيير نمود و خصوصاً بعد از ظهور دين مقدس اسلام در قسمت داينينيكه از پرداخت ديون خويش عاجز مي آمدند از روشهاي ناهنجار و غير انساني قبلي جلوگيري بعمل آمده و ذيلاً با آنها برخورد صورت ميگرفت:

1. مديون ازتصرف در اموالش محروم ميگردد.

2. تمام دارايي مديون بين داينين به تناسب دين آنها تقسيم ميشود.

3. مقدار كمي از دارايي مديون براي اعاشه او به عنوان استثناأت باقي ميماند.

4. مديون از تعرض داينين مصئون بوده و در پناه قاضي ميباشد.بدينترتيب در1 اسلام جز دارايي او چيزي ديگري مطالبه نميشود و صرف در حالاتيكه حيله و تقلب در كار باشد احكام مربوط به سرقت بالايش تطبيق ميشود.

در فقه تفاوتي بين بدهكار تاجر و غيرتاجر وجود ندارد، لذا كسي كه قادر به تادين دين خود نيست مفلس تلقي ميشود درحقوق اسلام نهادي كه مشابه به ورشكسته گي درحقوق جديد باشد تحت عنوان تفليس مورد بحث قرارگرفته است در عرف مفلس به فقير و بي مال اطلاق ميشود از لحاظ تعريف مفلس كسي است كه بدهي هايش از ميزان دارايي و مطالبات او بيشتر باشد. دركتب فقهي تعاريفي از 1 ومفلس شده است از جمله گفته شده: افلاس عبارت از اين است كه شخص بجايي برسد كه هيچ چيزي نداشته باشد. همچنين افلاس در شرع بدو معني اطلاق ميشود:

اول ـ اينكه شخص اصلاً مال معلوم نداشت باشد.

دوم ـ اينكه شخص ديوني داشته باشد كه اموالش به آن وفا نكند و براي اداي آن كافي نباشد.

در قرون وسطي در اروپا و خصوصاً در ايتاليا كه مركز تجارت بود اين نهضت آهسته آهسته به وجود آمد كه عدم توانايي پرداخت ديون تجار اغلب اتفاقي و خارج از اراده تاجر ميباشد. هميشه قصد ضرر را به داينين نميداشته باشد، بناً احساس جلوگيري از بد رفتاري دربرابر آنها در اذهان مردم ايجاد شد و بعدها قوانيني درساحه به وجود آمد كه بالوسيله داينين حق داشتند اموال مديون را كه در حقيقت به اوشان تعلق داشت از اختيار مديون خارج و هريك به اندازة دين خود از آن حصه بگيرند و مديون را آزاد گذارند تا بتواند مجدداً در زنده گي اقتصادي نشو و نمو نمايد.

دركشور عزيزما افغانستان همزمان با بوجود آمدن تاسيسات تجارتي مقرراتي در اين مورد هم در ازمنه هاي مختلف وضع و به منصة اجراء درآمده است چنانچه براي اولين بار در پهلوي اصولنامه تجارت افغانستان مقررات جداگانه اي تحت عنوان اصولنامه افلاس و ورشكست ازطرف مقامات ذيصلاح وضع ميگردد كه به تعقيب آن موادي در ارتباط به جنبه هاي جزايي ورشكسته گي در قانون جزاي افغانستان نيز پيشبيني ميگردد كه درخور اهميت خاص حقوقي و تاريخي ميباشد.

حال بايد ديد كه آيا ورشكسته گي مختص تجار و شركتهاي تجارتي است و يا اينكه هركسي كه از پرداخت دين خودعاجز باشد در باره او نيز ميتوان از مقررات مربوط به ورشكسته گي استفاده كرد يا خير؟

در قانون بعضي از كشورهاي اروپايي مانند: انگلستان، سويس، ايتاليا، هسپانيه و غيره ورشكسته گي را مختص به تاجر ندانسته و هركس كه از پرداخت دين خود عاجز باشد مشمول آن خواهد بود در برخي ديگر از كشورها مانند: فرانسه، بلژيك، آلمان، ايران و افغانستان امور ورشكسته گي مختص تاجر است و غيرتاجر مشمول آن نيست. در آمريكا و كشورهاي متحده آمريكاي شمالي رويه قسم اول را انتخاب نموده اند ولي بعضي ازكشورهاي آمريكاي جنوبي و مركزي تابع قسم دوم هستند.

بين مفهوم ورشكسته گي و افلاس تفاوتهاي وجود دارد كه اين تفاوتها قرار ذيل ميباشد:

1ـ در ورشكسته گي تاجر و شركتهاي تجارتي، مقامات دولتي با هيأت داينين دخالت نموده و كليه اموال و دارايي را بين داينين تقسيم مينمايند ولي در مورد افلاس فقط

داين ميتواند برعليه مديون درخواست بدهد.

2 ـ حكم ورشكسته گي نسبت به تمام داينين ورشكسته مؤثراست، ولي در دعوي افلاس به كسي كه در اقامه دعوي دخالت داشته باشد ارتباط دارد.

3 ـ ورشكسته اعتبار خود را از دست ميدهد و اعاده آن نيازمند شرايطي است كه قانون معين كرده و ممكن است در بعضي حالات منجر به محروميت از بعضي حقوق تجارتي گردد.

4 ـ نتيجه ورشكسته گي محروم بودن ورشكسته از تصرف در اموال خود ميباشد ولي در مورد افلاس چنين نيست.

5 ـ پس از ورشكسته گي مقررات تصفيه اجراء ميشود ولي در افلاس چنين مقرراتي وجود ندارد.

6 ـ ورشكسته گي و قواعد آن مختص به شخصيت هاي تجارتي ميباشد ولي افلاس و مقررات آن اختصاص به افراد عادي و معاملات مدني ميباشد.

7ـ ورشكسته گي ممكن است به انواع مختلف (عادي، به تقصير و به تقلب) باشد ولي در افلاس چنين تفكيك و تشخيص وجود ندارد.

مبحث دوم ـ انواع ورشكسته گي:

ورشكسته گي ممكن است به يكي از سه نوع ذيل باشد:

1ـ ورشكسته عادي

2ـ ورشكسته گي با تقصير

3ـ ورشكسته گي با تقلب

اينك هريك را مختصراً مورد مطالعه قرارميدهيم:

جزء اول ـ ورشكسته گي عادي:طوري كه ازنام آن پيدا است آن نوع ورشكستگي است كه تاجر و شركتهاي تجارتي به اثر عوامل خارجي و يا حوادث غيرمترقبه بدون تقصير و تقلب متوقف گردد. بدين معني كه بعضاً ديده شده است كه يك تاجر معاملات يوميه خويش را به درستي انجام داده و مصارف آن هم مطابق عوايد تجارتي اش ميباشد اما در اثر بعضي حوادث (حريق، سرقت، اختلاس و غيره) ملاحظه ميشود كه تمام دارايي و اموال تجار به يغما رفته و هيچ چيزي برايش باقي نميماند. بناً دراين حالت تاجر به ورشكسته گي عادي مواجه شده و كدام مؤيده جزايي بالايش تطبيق نميشود، يا به عباره ديگر ورشكسته گي عادي حالتي است كه درآن باره فقط يك سلسله مقررات و دستورات مدني وضع گرديده و با كمكهاي قانوني وضع مختلف و نابسامان تاجر ورشكسته رسيده گي و تصفيه ميشود.

اصولنامه افلاس و ورشكست افغانستان در اصل 39 خويش در اين باره چنين صراحت دارد:«اگر تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه دچارشدن به يكي يا چند از واقعات ذيل ورشكست ميگردد جرم به او عايد نيست:

الف ـ وقوع حريق كه در اثرآن يك خساره و اتلاف فوق العاده در دارايي و سرمايه او رسيده باشد و يا ساير آفات سماوي فوق العاده.

ب ـ سرقت و يا وقوع غرض اموال كه از آن سرمايه او متأثرشده باشد.

ج ـ تنزل نرخ و كساد بازار به آن درجه كه ازآن به وضيعت تجارت و كارتاجر يا شركت تجارتي شكست چاره ناپذير عايد شده باشد.

د ـ امثال همچو واقعات كه مافوق سعي و كوشش تاجر شناخته شده و اوضاع تاجر را متأثر و متزلزل نموده باشد.

درهمچو حالات تاجر يا شركت تجارتي ورشكسته، زيان رسيده حقيقي به شمار آمده و او ميتواند توقع مراعات را از جانب طلبكاران درعقد قرارداد قسط و امثال آن كه به تصويب مجلس فيصله منازعات تجارتي ازطرف طلبكاران به رعايت مقررات اين اصولنامه به عمل خواهد آمد داشته باشد.

جزء دوم ـ ورشكسته گي با تقصير:تقصير درلغت خود داري از انجام عمل با وجود توانايي صورت دادن آن عمل را گويند. درفقه غالباً به همين معني به كار رفته است و مقابل آن قصور است كه خود داري از انجام آن كار را گويند.

تقصير يا خطاء ازنظرحقوقي حالت فقدان سؤنيت است و در قوانين جزايي مواردي است كه بدون قصد و نيت مجرمانه عملي سرميزند كه استحقاق جزا را دارد.

در حقوق تجارت اينوع ورشكسته گي برعكس ورشكسته گي عادي اراده تاجر در ورشكسته گي خود به صورت غيرمستقيم دخيل بوده و از اثر بي توجهي و عدم رعايت اصول و پرنسب هاي تجارتي به وجود آمده مثلاً تاجري كه عوايد روزانه آن كم و اما برعكس مصارف روزانه آن دوچند باشد در اين صورت هرگاه تاجر مذكور به ورشكستگي مواجه شود ورشكسته گي آن به تقصير خواهد بود كه در اين صورت برعلاوه بدهي هاي خود به جزا هاي ديگري نيز محكوم ميگردد.

اصولنامه افلاس و ورشكست افغانستان در مورد ورشكست به تقصير در اصل 40 خود چنين صراحت دارد:«ورشكسته گي تاجر يا شركت اگر معلول به علت هاي يل است تاجر مقصر شناخته ميشود:

الف ـ اگر ثابت شود درمخارجات شخصي زياده روي نموده نسبت به دخل و خرچ اسراف نموده است.

ب ـ اگر به تحقيق برسد اقدامات غيرمحتاطانه نموده و پول هاي گزافي را در سودا هاي انداخته است كه درعرف تجارتي فايده و نفع آن اتفاقي بوده به محض به تصور آمده باشد.

ج ـ در صورتي كه به منظور روزگذراني و به مقصد تأخير انداختن حالت ورشكسته گي خود مالي را بلند تر از ارزش آن خريده و جنسي را كمتر از نرخ معينه آن فروش كرده است.

د ـ به همين منظور تشبث به وسايلي نموده كه آن دور از حرفه بوده از قبيل: تحصيل قرض با دادن مفاد بيشتر از گنجايش اصلي و معمولي يا دادن سند هندويي^* و امثال آن به صورت هاي ديگر.

هـ ـ اگر از جمله طلبكاران يك يا چند نفر را ترجيح داده و پول طلب او را پس از تاريخ ورشكسته گي خود يكدم پرداخته باشد.

و ـ اگر محقق گردد كه بهاقدامات خلاف اصولي مبادرت كرده و عمليات قاچاقي نموده و در نتيجه به ضبط و مصادره مال به آن پيمانه محكوم شده است كه از اثرآن سرمايه و كار او متأثر شده باشد. در موارد فوق تاجر يا شركت تجارتي ورشكست به تقصير اعلان ميگردد.»

جزء سوم ـ ورشكسته گي با تقلب: تقلب عملي است كه مقصود فاعل آن لطمه زدن به حقوق يا منافع ديگران يا نقض يك قانون است. دراين صورت تاجر واقعاً ورشكسته نشده است و براي اين كه تجار ديگر و رقباي خود را صدمه زده باشد خود را ورشكسته جلوه نموده و ازطريق جعل اسناد دردفاترتجارتي خود ميكوشد حرف خود را به كرسي بنشاند اما زمانيكه موضوع توسط محكمه بررسي ميشود واضح ميگردد كه تاجر مذكور واقعاً ورشكسته نشده ، بلكه ازحيله و نيرنگ كارگرفته و ميخواهد از اين طريق پرداخت ديون خود را به تعويق بياندازد كه در اين صورت محمه حكم خود را مبني بر ورشكسته بودن تاجر صادر كرده و برعلاوه جبران خساره به جزاهاي ديگري ازطرف محكمه محكوم ميگردد.

اصولنامه افلاس و ورشكست افغانستان در زمينه ورشكسته گي با تقلب نيز چنين نگاشته است: «تاجر يا شركت تجارتي اگر به عمليات ذيل اقدام ميكند ورشكسته با تقلب اعلام ميگردد:

* سند هندوي امروز بنام برات ياد ميگردد. اما قبل از تدوين اصولنامه تجارت افغانستان اين سند را بنام سندهندويي ياد ميكردند به دليل اين كه درآن ايام اكثر صرافان كشور را اهل هنود تشكيل ميدادند. امروز در عرف تجارتي بنام حواله نيز مسمي گرديده است.

1ـ به پنهان كردن يا مفقود كردن يا ضايع ساختن دفترخود عمداً در صورتي كه محقق شده باشد كه دفتر داشت.

2 ـ به اخفاء كردن دارايي خودي، يا به بهانه و زمانه سازي آنرا از ميان بردن.

3 ـ قلمداد نمدن قروض خود به ميزاني كه اضافه از حقيقت بوده است به منظور تقلب.

4 ـ دادن اسناد و حجت به اشخاصي كه درحقيقت از آنها مديون نبوده به منظور ضرر طلبكاران.

5 ـ خريد املاك و اموال غيرمنقول و آنرا بهاسم ديگري نمودن به قصد تقلب.

6 ـ ساير عمليات و اقداماتي كه ازآن سؤ ديانت تاجر مكشوف و محقق گردد.»

جزء 1 ـ نتايج حقوقي اين تقسيم بندي: نتايج اين تقسيم بندي را در مورد ذيل مشاهده كرده ميتوانيم:

اولاً ـ در مورد تطبيق مجازات: طوري كه قبلاً گفته شد هرگاه نزد محكمه ثابت گردد كه ورشكسته گي تاجر به طور عادي است در اين صورت تطبيق مجازات را قانون بالاي ورشكسته نميپذيرد، اما برعكس در ورشكسته گي با تقلب و با تقصير ورشكسته بر علاوه پرداخت دين يك سلسله مجازات هم درنظرگرفته شده است كه در اين مورد مواد 481 قانون جزاي افغانستان قابل ملاحظه است.

ثانياً ـ در مورد استفاده از قرارداد ارفاقي: هرگاه ورشكسته گي تاجر عادي باشد داينين براي اينكه ميدانند كه ورشكسته گي تاجر برخلاف خواست و اراده تاجر ميباشد بعضاً با تاجر ورشكسته به انعقاد قرارداد ارفاقي مبادرت ميورزند، درحالي كه در ورشكستگي تاجر نزد محكمه ثابت ميشود و محكمه حكم خود را مبني بر ورشكسته شدن تاجر صادر مينمايد در اين حالت اگر ورشكسته گي عادي باشد محكمه ميتواند در شرايط خاص به ادامه فعاليت تاجر يا شركت تجارتي قرار صادر نمايد. اما اگر ورشكسته گي تاجر به تقلب و يا با تقصير باشد دراين صورت هيچنوع چانس فعاليت تجارتي نخواهد داشت.

رابعاً ـ محروميت از بعضي حقوق تجارتي: در رابطه با ورشكسته گي عادي تاجر و شركتهاي تجارتي از حقوق تجارتي محروم نميگردد، درحاليكه در مورد ورشكسته گي با تقصير و با تقلب محروم شدن از اين حقوق بحيث جزاهاي تكميلي حتمي ميباشد چنانچه تاجر نميتواند در بورس هاي تجارتي اشتراك و دركنفرانسهاي تجارتي خود را كانديد نمايد و همچنان از حق انتخاب شدن در اتاقهاي تجارت نيزمحروم ميشود.

خامساً ـ اعاده حيثيت واعتبار: هرگاه ورشكسته گي تاجر و يا شركت تجارتي عادي باشد دراينصورت حيثيت و اعتبار وي چندان لطمه و لكه دار نشده اما در صورتيكه ورشكسته گي وي با تقصير و با تقلب باشد دراين صورت حيثيت و اعتبار آنها لطمه شديد ديده و براي آنها بسيار مشكل خواهد بود كه دوباره اين حيثيت و اعتبار از دست رفته خود را جبران كند و طبعاً مشكلات زيادي خواهند داشت.

مبحث سوم: اشخاصيكه ميتوانند درخواست صدور حم ورشكسته گي را نمايند: مراجع صلاحيتدار براي صدور حكم ورشكسته گي محكمه محل اقامت تاجر است، البته محل اقامت تاجر محلي است كه عمليات عمده تاجر درآنجا است. اما درمورد شركتهاي تجارتي بايد گفت كه اقامتگاه شخص حقوقي به موجب قانون مدني افغانستان محلي است كه اداره شخص حقوقي در آنجا واقع است.

اما رخ ديگر قضيه اين است كه كدام اشخاص ميتوانند موضوع ورشكسته گي تاجر را در محكمه تقديم نمايند يا به عباره ديگر كدام اشخاص ميتوانند برعليه تاجر و يا شركت تجارتي اقامه دعوي را طرح نموده و خواستار صدور حكم ورشكسته گي تاجر گردند. مطابق مقررات حقوق تجارت اشخاص ذيل ميتوانند كه تقاضاي صدور حكم ورشكسته گي را نمايند:

1ـ به موجب اظهار خود تاجر

2 ـ به موجب تقاضاي داينين

3 ـ به موجب تقاضاي مدعي العموم ( حارنوال)

اصولنامه افلاس و ورشكست افغانستان از مدعي العموم يا حارنوال ذكري به عمل نياورده است و چنين صراحت دارد: «ورشكسته گي تاجر به فيصله و قرار محاكم تجارتي در موارد ذيل اعلان ميشود:

الف ـ به حسب اطلاع و اظهار خود تاجر يا شركت تجارتي به فيصله منازعات تجارتي.

ب ـ به موجب تقاضا و مراجعه يك يا چند نفر از طلبكاران

جزء اول ـ صدور حكم ورشكسته گي به موجب اظهار خود تاجر: تاجر بيشتر از هركس ديگر به وضع خود آگاهي دارد، لذا قانون متوقع است كه او شخصاً از حالت بد اقتصادي خود محكمه و ساير مراجع را مطلع سازد. مدتي كه براي اعلام توقف درنظر گرفته شده نظر به قوانين تجارتي كشور ها تفاوت ميكند، چنانچه در مورد اصولنامه افلاس و ورشكست افغانستان در زمينه چنين نگاشته است: «تاجر يا شركت تجارتي درظرف يك هفته از تاريخ احساس چنين وقفه و بندش بايد اطلاع افلاس خود را به رياست مجلس فيصله منازعات تجارتي ولايت منسوبه خود تحريراً تقديم و جزوه مفصل كليه دارايي خود را با اصل دفاتر تجارتي خويش تسليم نمايد.»

براي اعلام توقف ترتيباتي درنظرگرفته شده و آن اين است كه تاجر مكلف است صورت حساب دارايي و كليه دفاتر تجارتي، صورت قروض و مطالبات و هكذا صورت هزينه شخصي خود را به دفتر محكمه تسليم نمايد.

اما در مورد شركتهاي تجارتي هم اين حكم صادق است و به جاي تاجر مديرعامل

يا مديران شركت تجارتي اعلام ورشكسته گي شركت را خواهد كرد.

جزء دوم ـ صدور حكم ورشكسته گي به موجب تقاضاي يك يا چند نفر از طلبكاران: همان طوري كه گفته شد گاهي اوقات تاجر حاضرنيست كه زير بار ورشكسته گي برود روي همين دليل ورشكسته گي خود را مخفي ميدارد كه اينصورت طلبكاران ميتوانند موقعي كه درپرداخت مطالبات آنها وقفه ايجاد گردد موضوع را به محكمه اطلاع دهد در آن صورت لازم نيست كه تمام طلبكاران به صورت دسته جمعي اين تقاضا را از محكمه نمايند بلكه يك يا دو نفرآنها كه درخواست كنند كافي است.

براي اين كه داينين بتوانند درخواست صدور حكم ورشكسته گي تاجر را نمايند لازم است طلب آنها دين مسلم بوده و موعد پرداخت طلب نيز رسيده باشد، اما پس از صدور حكم ورشكسته گي مطالباتي كه موعد آن نرسيده باشد حال شده و قابل حصول ميباشد.

جزء سوم ـ صدورحكم ورشكسته گي به موجب تقاضاي مدعي العموم(حارنوال): علاوه برتاجر و داينين حارنوال نيز ميتواند كه درخواست صدور حكم ورشكسته گي تاجر يا شركت تجارتي را از محكمه نمايد، دليل اين اختيار اهميت اقتصادي مسأله ، حفظ حقوق داينين و سرانجام جنبه جزايي موضوع ميتواند باشد.

از لحاظ اقتصادي گاهي ورشكسته گي يك مؤسسه، شركت تجارتي و يا يك بانك در ساير واحدها نيز اثر ميگذارد، بناً براي حفظ حقوق آنها و به منظور جلوگيري از ضرر احتمالي آنها ضرور است كه اقداماتي از سوي مراجع مربوطه به عمل آيد كه اين وظيفه بعهده حارنوالي گذاشته شده است چه حارنوالي ارگان عدلي است كه به خاطر حفظ نظم درجامعه و نظارت برتطبيق قوانين وظايف عمده را بعهده دارد. از اين جهت است كه دولت بايد از اين قبيل قضايا آگاهي داشته باشند حتي در بعضي ازكشورهاي اروپايي محكمه تجارتي شخصاً ميتواند بدون تقاضاي كسي به امور ورشكسته گي رسيدگي كند.

مبحث چهارم: چگونه گي آغاز تصفيه معاملات ورشكسته و فروش دارايي تاجر: بعدازاين كه محكمه حكم خود را بني بر ورشكسته گي تاجر صادر نمود و تكليف تاجر روشن شد كه واقعاً ورشكسته شده است يك كاپي از حكم خود را به اداره تصفيه ارسال مينمايد كه به موجب آن اداره تصفيه كارخود را آغاز مينمايد و اداره تصفيه از اموال و دارايي ورشكسته حسابي برداشته و اقدامات لازم از قبيل: مهر و موم نمودن اموال و دفاتر و ساير اقدامات لازم براي حفظ آنها را به عمل مي آورد.

ورشكسته قانوناً مكلف است تمام اوال اعم از منقول وغيرمنقول و حتي دفاتر خود را به اداره تصفيه ارايه و در اختيارآن بگذارد. اگر ورشكسته فوت و يا فرار كرده باشد ورثه، شركا و كليه اشخاصي كه به نحوي از انحا دراموال ورشكسته تصرف و يا دخالت داشته باشند اين تكليف را خواهند داشت كه اسناد و ساير مدارك موجوده را به اداره تصفيه تسليم كنند. اصولنامة افلاس و ورشكست در زمينه مهر و موم اموال تاجر چنين صراحت دارد: «بعد از تكميل سياهه* بايد فوراً ازطرف هيأت دارايي تاجر ورشكسته تحت مهر و لاك گرفته درظرف چند روز مسلسل آن را دوام خواهد داد و الا اگر دارايي تاجر به مواضع مختلف و جداگانه است هيأت ابتدا به صورت عمومي عمل مهر و لاك را انجام و متعاقب آن يك يك موضوع را موجودي و به گرفتن سياهه آغاز خواهد نمود.»

در رسيده گي به مطالبات هم داينين، هم مديونين و هم اشخاصي كه مالي از ورشكسته نزد آنها بوده جمعاً دعوت ميشوند، ولي پس از رسيده گي به مطالبات فقط آن دسته از داينين كه تمام يا قسمتي از طلب آنها مورد قبول واقع شده باشد به جلسه دعوت ميشوند و در اين جلسه اداره تصفيه گزارش كاملي نسبت به وضع دارايي و مطالبات تاجر داده و نظريات داينين و تاجر را استماع نموده و در صورت مجلس ذكر ميكند.

پس ازاين مرحله نوبت فروش اموال تاجر ميرسد فروش اموال متوقف به طريق مزايده انجام ميگيرد اما ممكن است در دوحالت ذيل بدون مزايده و به طريق عادي بفروش ميرسد:

1ـ اگر هيأتي از داينين كه شامل نصف بعلاوه يك (اكثريت) طلبكار و مالك سه ربـــع

*سياه عبارت از گرفتن سمپل و نمونه هاي از دارايي تاجر ورشكته بوده و يا به عباره ديگر صورت برداري و موجودي دارايي تاجر ميباشد.

مطالبات باشد رضايت بدهند.

2ـ وقتي كه مال در بورس و يا در بازار قيمت معين داشته باشد.

پس از آن كه آگهي فروش به مزايده انتشاريابد، شرايط فروش در دفتر اداره در دسترس عموم گذارده ميشود تا هركس بتواند اطلاعات لازمه را كسب نمايد. هنگام فروش اموال متصدي مربوطه آخرين قيمتي را كه مشتري حاضر به خريد آن است انتخاب مينمايند.

بعداز اين كه تكليف تاجر مبني بردارايي منقول و غيرمنقول او روشن شد و اموال او با شرايط پيشبيني شده به فروش رسد در اينجاست كه مسأله تقسيم وجوه حاصله ميان طلبكاران مطرح ميشود اما قبل از تقسيم وجوه حاصله ميان داينين هزينه ورشكسته گي و هزينه تصفيه حساب برداشت ميشود بعداز آن وجوه حاصله به تناسب طلبات طلبكاران ميان آنها تقسيم ميشود. تقسيم وجوه نقدي طوري است اولاً طلبكاران داراي وثيقه و بعداً طلبكاران داراي حق رجحان و بالاخره طلبكاران عادي به ترتيب يكي بعد ديگري مستفيد ميشوند.

مبحث پنجم:

اعاده اعتبارشخصيت هاي تجارتي:

طوري كه مطالعه شد يكي از اصول عمده و اساسي تجارت اعتبار و اعتماد بوده و اين اعتبار و اعتماد تاجر از اثر ورشكسته گي از ميان ميرود و بعد از ورشكسته گي تاجر يا شركت تجارتي اشخاص نميتوانند كه نسبت به وي اعتماد كرده و با موصوف وارد معامله شوند.

شكي نيست كه ورشكسته گي باعث سلب اعتبار تاجر ميشود و اساساً درنظر جامعه موهون و تاجر را از حيثيت و اعتبار مي اندازد ورشكسته گي به تقصير و مخصوصاً ورشكسته گي با تقلب طبق قوانين مختلفه باعث محروميت از حقوق اقتصادي و اجتماعي ميگردد.

براي اين كه اشخاص ورشكسته اعاده اعتبار شوند وجود يك سلسله شرايط حتمي است كه اينك آن را به تفصيل مطالعه مينماييم:

1ـ ورشكسته كليه ديون خود را با متفرعات و مخارجي كه به آن تعلق گرفته است بپردازد.

2 ـ تجار ورشكسته در دو مورد ذيل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال (مطابق قانون تجارت افغانستان و ايران) از تاريخ ورشكسته گي ميتواند اعاده اعتبار نمايند:

الف ـ تاجر ورشكسته كه تحصيل قرارداد ارفاقي نموده و تمام وجوهي را كه به موجب قرارداد بعهده گرفته است پرداخته باشد. اين ترتيب در مورد شريك شركت ورشكسته كه شخصاً تحصيل قرارداد ارفاقي جداگاه نموده است نيز رعايت ميشود.

ب ـ تاجر ورشكسته اي كه كليه طلبكاران ذمه او را بري كرده و يا به اعاده اعتبار او رضايت داده اند. لذا اعاده اعتبار منوط به اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاريخ اعلان ورشكسته گي ميباشد. به نحوي كه در پايان اين مدت يا ديون خود را بنا برتعهدي كه به موجب قرارداد ارفاقي كرده پرداخت نموده باشد و يا اين كه رضايت طلبكاران را براي اعاده اعتبار در اثر برائت الذمه يا به طريق ديگر جلب كرده باشد.

نكته قابل يادآوري اين است كه اعاده اعتبار تاجر ورشكسته و شركت تجارتي هردو تابع مقررات واحدي ميباشند در مورد شركتهاي تجارتي اينكار توسط مدير عامل و يا هيأت مديره و غيره اشخاص امكان پذير است. اما هريك از داينين ميتوانند تا يكماه بعد از صدور حكم محكمه عليه اين حكم اعتراض نمايند درغيرآن به اساس حكم و فيصله محكمه تاجر ميتواند به اجراي معاملات تجارتي پرداخته و به زنده گي عادي تجارتي خود ادامه دهد